أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من القرارات الاقتصادية، خلال عام 2017، وكان الأبرز من بينها قرار زيادة الدعم النقدي للفرد وزيادة المعاشات التأمينية.
وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر يونيو الماضي، حزمة من القرارات الهامة الخاصة بالحماية الاجتماعية، خلال كلمته بحفل إفطار "الأسرة المصرية".
وشملت القرارات: زيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين من ٢١ جنيهًا إلى ٥٠ جنيهًا بنسبة زيادة مقدارها ١٤٠٪ وبقيمة ٨٥ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.
وخلال 2017، زادت المعاشات التأمينية بنسبة ١٥٪ وبحد أدنى قدره ١٥٠ جنيهًا لـ١٠ مليون مواطن من أرباب المعاشات وبقيمة ما يقرب من ٢٠٠ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، كما زادت قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة ١٠٠ جنيه شهرياً لعدد مليون و٧٥٠ ألف مستفيد بقيمة ما يقرب من ٨,٢٥ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.
وتم إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة ٧٪ وبحد أدنى ٦٥ جنيهًا وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها ٧٪ وبحد أدنى للعلاوتين ١٣٠ جنيها، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها ١٠٪ بحد أدنى ٦٥ جنيهًا وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها ١٠٪ وبحد أدنى للعلاوة ١٣٠ جنيهًا، كما زاد حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من ٧ إلى ٨ مليار جنيه، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.
